Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد مخبر در در سومین جلسه شورای اقتصاد ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی کشور از سوی بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بانک مرکزی با مدیریت و نظارت دقیق بر ثبت سفارش ها و تخصیص ارز به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا، امکان مدیریت بهتر و تنظیم بازار را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

     

وی همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد نسبت به اولویت بندی در ثبت سفارش و درخواست ارز اهتمام جدی داشته باشند و افزود: مدیریت دقیق نسبت به ثبت سفارش ها و نظارت دقیق و مستمر در این خصوص امری ضروری است.

در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت،  سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارشی از منابع و مصارف هدفمندی ارائه کرد.

ریس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از منابع و مصارف ارزی کشور با تمرکز بر دارو و کالاهای اساسی ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات پرداخت.

در ادامه این جلسه سه درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات وزیر نفت در خصوص جزئیات فنی و اقتصادی، با این درخواستها موافقت شد که عبارتند از: طرح توسعه فاز اول میدان مشترک گازی فرزاد(ب)، طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار کنگان، دهلران و بازآرایی ایستگاه تقویت فشار نار و طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد مخبر بانک مرکزی شورای اقتصاد ارز بانک مرکزی ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

دیگر خبرها

  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  •  کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود
  • «همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
  • تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
  • تأکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی
  • اولویت امروز پایش تهدیدات و برنامه ریزی برای مقابله است
  • مخبر: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سریع‌تر اجرایی شود
  • مخبر: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هرچه سریع تر اجرایی شود
  • جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تصویب شد